حلقة وصل- فريق التحرير
أُحيل القاضي المعفى مراد المسعودي على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة تقديم عطايا نقدية أو عينية للتأثير على الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، وفق ما أكده محاميه سمير بن عمر.
وأوضح بن عمر في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك اليوم السبت، أنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدر يوم 14 أوت الجاري بطاقة تفتيش نُفذت يوم أمس الجمعة، مشيراً إلى أنّ القرار الاستئنافي الغيابي الذي تمّ الاعتراض عليه أصبح “بمثابة العدم ولا أثر قانونياً له”، حسب تعبيره. وأضاف أنّ موكّله أُوقف من طرف أشخاص بالزي المدني عرّفوا أنفسهم بأنهم من الأمن.
وفي رد فعل على الحادثة، ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بما وصفه بـ”اختطاف” المسعودي واقتياده إلى وجهة غير معلومة رغم معرفة صفته، معتبراً ذلك خرقاً للدستور والقانون وتجاوزاً للحصانة القضائية المخولة للقضاة.
كما استنكر المكتب التنفيذي “العنف المسلط على المسعودي وعائلته” أثناء عملية الإيقاف، مؤكداً أنّ القضاة ليسوا فوق المحاسبة لكن تتبعهم يجب أن يتمّ حصراً في إطار الضوابط القانونية والدستورية والإجراءات الخاصة برفع الحصانة.
ودعت الجمعية إلى الإفراج الفوري عن المسعودي وإلغاء الإجراءات المتخذة ضده، مجددة دعوتها للسلطة السياسية إلى التعامل “بعقلانية وحكمة” مع ملف القضاة المعفيين وفتح ملفاتهم من جديد بما ينصفهم ويرفع عنهم ما اعتبرته ظلماً
التعليقات مغلقة.