حلقة وصل- فريق التحرير
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر يوم امس الأربعاء 30 جويلية 2025 بقصر قرطاج بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وقد خُصّص اللقاء لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها نتائج الاجتماعات مع المجالس المحلية والجهوية في إطار إعداد التقرير التأليفي لمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية.
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن يُصاغ قانون المالية لسنة 2026 استنادًا إلى مخرجات هذه الاجتماعات، مشدّدًا على أنّ القانون يجب ألا يُختزل في «أرقام ونِسب»، بل يجب أن يكون ترجمة حقيقية لاختيارات الشعب، قبل عرضه على مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة.
وفي ذات السياق، أوضح سعيّد أن منوال التنمية المطلوب ليس غامضًا بل هو واضح كما رسمه الشعب، داعيًا الجهات المعنية إلى العمل على تجسيده بفعالية.
وشدّد رئيس الجمهورية على أنّ تونس ليست لقمة سائغة للوبيات ولا لأعوانهم في أي مستوى، مؤكدًا أنّ العمل متواصل دون انقطاع لتحقيق العدالة الاجتماعية، وموجّهًا انتقادات صريحة لبعض المسؤولين الذين لا يتحلون بروح التضحية ولا يشعرون بمعاناة المواطنين، قائلاً إن من لا يستحق المسؤولية سيُعوّض بشباب يؤمنون بأنهم يخوضون معركة تحرير وطنية.
واختتم رئيس الدولة بالتأكيد على أنّ الشعب التونسي يصنع تاريخًا جديدًا، ومن حقّه أن يطالب بـ«محاسبة عادلة» لا تقوم على تصفية الحسابات بل يُحتكم فيها إلى القانون، مضيفًا أن من يريد الرجوع إلى الوراء “سيتلقى الدرس من الشعب”، واصفًا محاولات التشويش بـ”الأراجيف المدفوعة الأجر” من الداخل والخارج
التعليقات مغلقة.