حلقة وصل – فريق التحرير
في ظل الإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، والذي يشمل مختلف شركات النقل العمومي بين المدن والجهات، أعلنت وزارة النقل عن اتخاذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لضمان الحد الأدنى من خدمات النقل وتمكين المواطنين من حقهم في التنقل.
وتمثلت هذه الإجراءات في:
- الترخيص الاستثنائي لسيارات الأجرة “لواج” للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المحددة ببطاقة الاستغلال.
- الترخيص لسيارات التاكسي الجماعي والنقل الريفي بالعمل داخل حدود الولاية دون التقيد بمنطقة الجولان المعتمدة.
- تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من الخدمات خلال فترة الإضراب.
وشددت الوزارة في بلاغها الصادر اليوم، على أن مصلحة المواطن والمرفق العام تمثل أولويتها القصوى، مؤكدة أن جهود الدولة متواصلة من أجل تحسين أسطول النقل العمومي من خلال اقتناء وسائل نقل جديدة وتطوير البنية التحتية وتهيئة الورشات، بما من شأنه أن يحسن ظروف العمل والأداء ويضمن كرامة المواطن.
كما نبهت الوزارة إلى أن المطالب الاجتماعية والمادية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية لشركات النقل، وأكدت أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن المالي لهذه الشركات من أجل الاستجابة للمطالب في إطار مستدام.
وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على التزامها بمواصلة الإصلاحات لتحسين جودة الخدمات المسداة للمواطن وتوفير أفضل ظروف التنقل في كل الجهات.
التعليقات مغلقة.