بقلم سمية دريدي
تُعدّ الخطوط الجوية التونسية، منذ تأسيسها سنة 1948، أحد رموز السيادة الوطنية وواجهة البلاد في الخارج. غير أن السنوات الأخيرة، وخاصة خلال موسم صيف 2025، كشفت عن أزمة عميقة تشهدها الشركة، تمثلت في اضطرابات كبيرة على مستوى برمجة الرحلات، وتأخيرات مزمنة، وإلغاءات متكررة، ما ولّد موجة غضب واسعة لدى المواطنين والمهاجرين والمسافرين.
فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما الذي تكشفه المعطيات الرقمية والشهادات الحية؟ وهل نحن أمام فشل ظرفي أم انهيار هيكلي يستدعي إصلاحًا جذريًا؟
أولًا: مؤشرات الفشل بالأرقام
تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الطيران، على غرار AirHelp وAeroxplorer، إلى ما يلي:
• في يوم واحد فقط (منتصف جوان 2025)، سُجّل تأخير أو إلغاء أكثر من 77 رحلة جوية مبرمجة لتونسار.
• نسبة الإقلاع في الوقت المحدد لا تتجاوز 18.66٪، ما يعني أن أكثر من 81٪ من الرحلات كانت متأخرة أو ملغاة.
• نسبة إلغاء الرحلات على الخطوط الداخلية بلغت 21.05٪، أما الخطوط الدولية فسُجّل بها 14.9٪ من الإلغاءات.
• صدور أحكام قضائية ضد الشركة من محاكم أوروبية (فرنسا تحديدًا) ألزمتها بتعويضات لفائدة المسافرين المتضررين، منها ما فاق 7,500 يورو في قضية واحدة.
هذه المعطيات لا تترك مجالًا للشك: نحن إزاء انهيار واضح في مستوى الخدمات والقدرة التشغيلية للشركة.
ثانيًا: شهادات حية توثق معاناة المسافرين
ما يؤكد عمق الأزمة ليس فقط الأرقام، بل كذلك شهادات الركاب المتكررة، التي نُشرت في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي:
• عائلات قضت الليل في مطار تونس قرطاج دون معلومات رسمية، في انتظار رحلات تأجلت مرارًا ثم أُلغيت دون سابق إعلام.
• شهادات من طلبة وعمال بالخارج تحدثوا عن فقدان حجوزات، وضياع مواعيد، وتكبّد مصاريف إضافية دون أي اعتذار أو تعويض.
• مقالات تحليلية في صحف وطنية وأجنبية (منها Tunisie Telegraph وLa Presse) وصفت الوضع بـ”الفضيحة الجوية”.
ثالثًا: الأسباب العميقة للأزمة
- عجز هيكلي في الأسطول
أغلب طائرات الشركة إما قديمة وتحتاج إلى صيانة دورية مكلفة، أو مستأجرة من الخارج بحالة تقنية متردّية. ووفق مصادر من داخل الشركة، لا تتوفّر قطع غيار كافية، بسبب نقص التمويل.
- خلل في البرمجة وتوزيع الطواقم
لوحظ وجود سوء تخطيط في توزيع الموارد البشرية والفنية، مع نقص في أطقم القيادة والصيانة، مما يتسبب في إلغاء رحلات بسبب “غياب الطاقم”.
- غياب استراتيجية صيفية استباقية
في بلد يشهد ذروة السفر خلال شهري جويلية وأوت، لم تقم الشركة بتحيين برمجتها الموسمية بالشكل الكافي، ما أوقعها في ارتباك حاد.
- ضعف الحوكمة والشفافية
غياب بلاغات رسمية، وتجاهل الشركة لحقوق المسافرين القانونية، وعدم الاعتراف بالخلل، يكشف عن أزمة حوكمة حقيقية تتطلب مساءلة إدارية وقانونية.
رابعًا: الأبعاد السياسية والرمزية للأزمة
لا تُمثّل الخطوط التونسية مجرد شركة نقل جوي، بل تُعدّ واجهة البلاد للمغتربين والسياح على حد سواء. وفشلها في توفير خدمات محترمة يمس من صورة الدولة التونسية، ويطرح تساؤلات كبرى حول كفاءة التسيير العمومي للمؤسسات الوطنية.
كما أن استمرار الصمت الرسمي أمام هذه الأزمة، يضع السلطات السياسية – من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة – أمام مسؤولية تاريخية. فلا يمكن الحديث عن استعادة الثقة في الدولة دون إصلاح مؤسساتها الحيوية.
خامسًا: نحو حلول واقعية ومستدامة
لحلحلة الأزمة، لا بد من اعتماد مقاربة شاملة تشمل:
1. إعادة هيكلة الأسطول: الاستثمار في صيانة الطائرات وشراء أو استئجار طائرات حديثة وفق معايير الجودة.
2. تدقيق إداري ومحاسبة شفافة: فتح تحقيق داخلي وخارجي لمحاسبة المتسببين في سوء البرمجة والإخلال بالخدمة.
3. وضع استراتيجية موسمية مسبقة: لضمان التغطية في فترات الذروة الصيفية.
4. التحول الرقمي والاتصال مع المسافرين: عبر تطوير تطبيقة وتحديث الموقع الإلكتروني وإعلام المسافرين في الوقت الحقيقي.
5. إشراك الكفاءات التونسية بالخارج في إصلاح منظومة الطيران المدني.
خاتمة
أزمة الخطوط التونسية لم تعد مسألة تقنية أو عابرة، بل تحوّلت إلى ملف سيادي واستراتيجي يمسّ صورة تونس وثقة مواطنيها. ومواجهة هذا التحدي يتطلب شجاعة سياسية، وخطة إنقاذ واقعية، تقطع مع منطق الترقيع وتحمل المسؤولية بشفافية.
إنقاذ تونسار اليوم، هو جزء من مشروع إنقاذ الدولة.
التعليقات مغلقة.