الحكومة تبدي تحفظات على مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي وتدعو إلى انسجامه مع التشريعات النافذة

حلقة وصل- فريق التحرير

أصدر مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، بلاغًا أشار فيه إلى أن ملاحظات الحكومة بشأن عدد من فصول مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، شملت تعديلات شكلية وأخرى جوهرية، معتبرة أن بعضها يتعارض مع المبادئ القانونية والتشريعات السارية.

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة التشريع العام أمس الخميس، دعا ممثلو رئاسة الحكومة ووزارات المالية والعدل إلى ضرورة أن تكون المبادرات التشريعية متناغمة مع المنظومة القانونية الوطنية، ومبنية على معطيات دقيقة ودراسات جدوى اقتصادية واجتماعية.

وأكد ممثلو الحكومة أن مقترح القانون يتناقض في بعض أحكامه مع نصوص قانونية نافذة مثل مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والمرسوم المنظم لمهنة المحاماة، مبرزين أهمية تنظيم المهن المتصلة بمرفق العدالة بطريقة تكفل التخصّص وتمنع تضارب الاختصاصات.

كما أشاروا إلى أن التشريع الحالي المنظم لمهنة المستشار الجبائي يعود إلى سنة 1960، وهو ما يستوجب تحديثه في إطار مقاربة تشاركية وتنسيق فعّال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية