حلقة وصل- وكالات
أطلقت الشرطة الفيدرالية الكندية تحقيقا جنائيا بحق عدد من جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحملون أيضا الجنسية الكندية، على خلفية شبهات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم العسكرية.
ويعد هذا الإجراء، الذي كشفته صحيفة “تورونتو ستار”، سابقة من نوعها، إذ تمثل المرة الأولى التي تباشر فيها السلطات الكندية تحقيقا رسميا بشأن جرائم حرب يشتبه بضلوع مواطنين مزدوجي الجنسية الإسرائيلية-الكندية فيها.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن شرطة الخيالة الملكية الكندية تتابع مواطنين كنديين خدموا في صفوف الجيش الإسرائيلي، سواء ضمن الخدمة النظامية أو الاحتياط، خلال الحرب في قطاع غزة.
وأفادت المعلومات بأن التحقيق بدأ بهدوء في عام 2024، لكنه بقي طي الكتمان حتى الآونة الأخيرة. وقد يشمل التحقيق جمع الأدلة، وتبادل المعلومات مع هيئات دولية، بل وقد يصل إلى توجيه لوائح اتهام داخل الأراضي الكندية.
وصنفت الشرطة الفيدرالية التحقيق ضمن ما يعرف بـ”التحقيقات الهيكلية”، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتندرج هذه التحقيقات ضمن برنامج الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي، الذي تشرف عليه مؤسسات حكومية عدة، من بينها شرطة الخيالة، ووزارة العدل، ووكالة خدمات الحدود الكندية، وهيئة الهجرة والمواطنة.
ووفقا لما أفادت به السلطات، فإن نطاق التحقيق يشمل “جرائم حرب محتملة تتعلق بصراع إسرائيل-حماس”، ما يشير إلى إمكانية شمول التحقيق فلسطينيين أعيد توطينهم في كندا.
ويشمل التحقيق عددا من “الجنود الوحيدين” (Lone Soldiers)، وهم من غير المواطنين الإسرائيليين الذين تطوعوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى مواطنين إسرائيليين يقيمون في كندا وكانوا قد سافروا إلى إسرائيل خلال الحرب للمشاركة في القتال.
وأكدت الشرطة أن الهدف من البرنامج هو تأكيد “التزام كندا بالعدالة الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب على جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب”.
ووفق ما نقلته صحيفة “تورونتو ستار”، فقد ذكرت وزارة العدل أن البرنامج يهدف إلى “حرمان مجرمي الحرب من الملاذ الآمن، والسعي لتحقيق العدالة في مواجهة الفظائع المزعومة، سواء عبر تبادل الأدلة مع جهات أخرى أو من خلال محاكمة المتهمين أمام المحاكم الكندية”.
وقد تزايدت مشاعر القلق داخل الجاليتين اليهودية والإسرائيلية في كندا. وأعرب عدد من الأفراد عن خشيتهم من احتمال صدور مذكرات توقيف أو استدعاءات قضائية ضد كنديين سبق لهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي. وقال مصدر من داخل إحدى تلك الجاليات: “يبدو أننا نقترب من لحظة انفجار”.
وفي مجموعات “واتساب” الخاصة بالإسرائيليين المقيمين في كندا، عكست الرسائل حالة من القلق الشديد. فكتب أحد المستخدمين: “نحن على بعد لحظات من توجيه تهم بجرائم حرب. الشباب الحاملون لجوازات سفر كندية، ممن خدموا في الجيش الإسرائيلي، قد يواجهون المحاكمة عند عودتهم. الوضع خطير للغاية، وهناك محامون بدأوا بالفعل التحرك لكن لا أحد يحقق مع الغزيين الذين جاؤوا إلى هنا”.
التعليقات مغلقة.