حلقة وصل- فريق التحرير
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر أمس الأربعاء 28 ماي 2025، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة السيّدة سارة الزعفراني الزنزري، حيث تم التطرّق إلى عدد من مشاريع النصوص القانونية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، عزم الدولة التونسية على مواصلة السير بخطى ثابتة في تنفيذ سياستها الاجتماعية، تجسيدًا لإرادة الشعب. وبيّن أن هذه المقاربة يجب أن تكون شاملة وجماعية، ولا تقتصر على حلول قطاعية ظرفية، لأنها تمسّ مصير الوطن بأكمله وشعب قرّر أن يكتب تاريخًا جديدًا.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إعطاء الأولوية للفئات الأكثر تضررًا من السياسات السابقة التي قامت على التفقير والإقصاء، مضيفًا أن العدالة الحقيقية والكرامة الوطنية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تشريعات جديدة مصحوبة بثورة إدارية جذرية. وصرّح قائلًا: “الظل لن يستقيم إذا كان العود أعوجًا.”
وفي رسائل واضحة للمسؤولين، أوضح الرئيس أن المسؤولية ليست امتيازًا بل واجب وطني مقدّس، داعيًا من لا يتحمل هذه المسؤولية بجدية ولا يعكس تطلعات الشعب إلى التنحي وترك مكانه لشباب قادر على الإبداع واستنباط حلول أرقى ضمن مقاربات وطنية شاملة.
كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتطبيق القانون على كلّ من يسعى إلى التنكيل بالعمّال، عقب صدور القانون المنقّح لمجلة الشغل، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيُتبَع بأمر يُلغي كل أشكال “العبودية” في الوظيفة العمومية وفي سائر المؤسسات والمنشآت العامة.
وختم رئيس الجمهورية بالإشارة إلى أن شعور العامل بالاستقرار والعدل من شأنه أن يرفع من إنتاجيته، مما سينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويُحسّن مناخ الاستثمار في البلاد
التعليقات مغلقة.