حلقة وصل- فريق التحرير
شددت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة أيام 21 و22 و23 ماي الجاري بالحمامات، على ضرورة تكريس الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات عاجلة في الوظيفة العمومية والقطاع العام، تنطلق من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وإنهاء التفاوض في الأنظمة الأساسية العامة والخاصة ومراجعة الأجور.
وعبّرت الهيئة في بيان لها عن استحسانها لانطلاق التفاوض في القطاع الخاص، مشددة على أن تكون هذه المفاوضات قطاعية، وتشمل الجانبين المالي والترتيبي، وأن تكون مجزية ومنصفة.
في المقابل، أدانت الهيئة ما وصفته برفض السلطة للحوار الاجتماعي وتعطيل المفاوضة الجماعية، مستنكرة ما اعتبرته “مرورًا بقوة” في تنقيح فصول من مجلة الشغل، وإقصاء الاتحاد من إبداء رأيه الوجوبي في ملف يهمّ العمّال وممثّليهم الشرعيين المنتخبين.
ودعت الهيئة إلى الاستعداد لمجابهة كل التداعيات المحتملة لهذا التعديل، مشيرة إلى استمرار مظاهر التشغيل الهشّ في عديد القطاعات ومنها الشؤون الدينية. كما أكدت تمسكها بالمطالبة بإصلاحات جوهرية وشاملة لتشريعات العمل، في اتجاه تعديلات عادلة ومنصفة تعزز مكاسب العمّال.
ودعت الهياكل النقابية وكافة الشغالين إلى الاستعداد للدفاع عن مطالبهم المشروعة بجميع الوسائل النضالية القانونية، ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس الوطني الأخير بخصوص رزنامة التجمعات وندوات الإطارات وكافة أشكال التعبئة
التعليقات مغلقة.