أكثر من 1200 مطلب للحصول على تراخيص الإشغال الوقتي على الشواطئ: صيف ساخن على طاولة وكالة حماية الشريط الساحلي

حلقة وصل- فريق التحرير

كشف المدير العام للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، مهدي بلحاج، صباح اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، عن تلقي الوكالة أكثر من 1200 مطلب للحصول على تراخيص الإشغال الوقتي على الشواطئ التونسية، في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج “صباحنا تونسي” على الإذاعة الوطنية، حيث أكد أن لجنة استشارية متخصصة تعمل حالياً على دراسة هذه المطالب، مشيرًا إلى أن عدداً من التراخيص قد تم إمضاؤه فعلاً، في حين ما تزال أخرى قيد المعالجة.

🔹 مورد رزق… ولو موسمي

وصف بلحاج هذه التراخيص بأنها تمثل فرصة لتوفير موارد رزق مؤقتة، لا سيما في صفوف الشباب والعاطلين عن العمل، مؤكدًا أنها تساهم في الحد من البطالة الموسمية، وتمسّ جميع الولايات الساحلية دون استثناء.

كما أشار إلى أن القانون يتيح إسناد هذه التراخيص لفائدة البلديات الساحلية، والتي يبلغ عددها 96 بلدية، ضمن إطار قانوني منظم يوازن بين استغلال الشواطئ وضمان حمايتها البيئية.

🔍 قراءة تحليلية:

الارتفاع اللافت في عدد المطالب يعكس من جهة حجم الضغط الاجتماعي والاقتصادي على الفئات الباحثة عن مصدر رزق في فصل الصيف، ومن جهة أخرى، أهمية الشواطئ كمورد اقتصادي للدولة والمواطنين على حد سواء.

غير أن هذا التوجه يطرح تحديات بيئية كبرى، أبرزها:

• ضمان عدم الاعتداء على الملك العمومي البحري.
• التحكم في التوسع العشوائي للأنشطة التجارية على الشواطئ.
• الحفاظ على النظافة وسلامة المصطافين وسط تنامي عدد المستغلين.

وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبقى الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي أمام اختبار مزدوج: تلبية المطالب الاجتماعية من جهة، والحفاظ على البيئة الساحلية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب صرامة في تطبيق الضوابط وشفافية في منح التراخيص