حلقة وصل- فريق التحرير
شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم السبت 17 ماي 2025، على الأهمية الاستراتيجية لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 في رسم وتوجيه السياسات العمومية للدولة خلال الفترة القادمة.
وفي تصريح أدلى به للإذاعة الوطنية على هامش الإعلان الرسمي عن نتائج التعداد، أوضح الوزير أنّ العملية وفّرت قاعدة بيانات ضخمة ودقيقة تشمل مختلف الجوانب الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، مؤكّدًا أنّها تمثّل أساسًا علميًا يُبنى عليه مخطط التنمية الخماسي 2026-2030.
🧓 تونس تتجه نحو “التهرّم السكاني”
وكشف عبد الحفيظ عن تحوّل واضح في البنية الديموغرافية لتونس، مشيرًا إلى أن البلاد تسير نحو التهرّم السكاني، أي ارتفاع نسبة الكهول وكبار السن مقابل انخفاض في نسبة الشباب والأطفال.
وقال في هذا السياق: “السياسات العمومية يجب أن تتأقلم مع هذا التغيّر، فحاجيات الشيوخ والكهول تختلف تمامًا عن حاجيات الشباب والأطفال، سواء من حيث الخدمات الصحية أو منظومة التقاعد أو التشغيل.”
📈 نمو سكاني ضعيف
وأشار الوزير إلى أن نسبة نمو عدد السكان في تونس بلغت 0.87% سنويًا، بالاعتماد على المقارنة بين تعداد 2014 وتعداد 2024، وهي نسبة تعتبر ضعيفة نسبيًا، مما يعكس واقعًا ديموغرافيًا جديدًا سيتطلّب تعديل السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يتماشى مع هذا النمو البطيء.
وأكد أن التعداد شمل كل الأشخاص المقيمين على التراب التونسي، سواء تونسيين أو أجانب، مما يجعله أداة دقيقة لفهم التحولات الاجتماعية وتحديد الأولويات في مجالات التعليم، الصحة، السكن، والنقل
التعليقات مغلقة.