ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، السيدة فاطمة الثابت شيبوب، يوم الاثنين 21 أفريل 2025 بمقر الوزارة، اجتماع لجنة التسيير المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، في حدود ثلاث نقاط.
وشارك في الاجتماع المدير العام للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، السيد كمال الهنداوي، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي التونسي، وعدد من الفاعلين في القطاع البنكي والمالي، بالإضافة إلى إطارات من الوزارة.
وتمت المصادقة خلال الاجتماع على 10 ملفات لمؤسسات ناشطة في قطاعات متعددة، من بينها 5 مؤسسات بصدد التوسعة و5 أخرى في طور الإحداث، من ضمنها مشروع مبتكر لإنتاج الورق المستخرج من الحجر. وتقدر القيمة الجملية للقروض المتعلقة بهذه المؤسسات بحوالي 13 مليون دينار، بطاقة تشغيلية تناهز 280 موطن شغل.
منذ تأسيس اللجنة في جوان 2019، تلقت الوزارة 229 ملفًا من المؤسسات البنكية، تمت المصادقة على 150 منها، مولّدة نحو 8200 موطن شغل، وبقيمة قروض إجمالية قدرت بـ205 مليون دينار.
ويأتي هذا الامتياز في إطار دعم الاستثمار وتعزيز قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المنافسة، ويشمل القروض المسندة من بداية جانفي 2019 إلى نهاية سنة 2024، على أن لا يتجاوز هامش الربح الموظف من قبل المؤسسات المالية 3.5%. كما يشمل الامتياز عمليات الإيجار المالي المخصصة للتجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث أو توسعة المؤسسات.
جهويًا، تحتل ولاية صفاقس المرتبة الأولى من حيث حجم الاستثمارات بنسبة 30%، أما قطاعيًا، فيتصدر قطاع الصناعات الغذائية قائمة المنتفعين بهذه الآلية بـ36 ملفًا ساهمت في إحداث حوالي 4400 موطن شغل.
التعليقات مغلقة.