حلقة وصل- فريق التحرير
أعربت هيئة الدفاع في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” اليوم السبت 19 أفريل 2025، عن رفضها القاطع للأحكام القضائية الصادرة في حق المتهمين، والتي تراوحت بين 13 و66 سنة سجنا. واعتبرت الهيئة أن مسار المحاكمة افتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط المحاكمة الجزائية العادلة، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وفي بيان أعقب صدور الأحكام، أكدت هيئة الدفاع أن الدائرة الجنائية الخامسة أعلنت اختلاءها للمفاوضة والنطق بالحكم بعد 30 ثانية فقط من رفضها مطالب التأخير وشطب أسماء ثلاثة متهمين طاعنين في قرارات دائرة الاتهام. كما أشارت إلى أن الجلسة لم تشهد استنطاق المتهمين الحاضرين أو الاستماع إلى مرافعات المحامين.
وتعود وقائع القضية إلى شهر فيفري 2023، حيث تم إيقاف عدد من السياسيين من مشارب مختلفة، إضافة إلى مسؤولين ووزراء سابقين ومحامين ورجال أعمال، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
التعليقات مغلقة.