نحو ديناميكية اقتصادية جديدة: جلسة وزارية تبحث مساهمة القطاع البنكي في دفع الاستثمار وتحقيق النمو

حلقة وصل- فريق التحرير

أشرفت رئيسة الحكومة، السيّدة سارّة الزعفراني الزّنزري، مساء الجمعة 18 أفريل 2025، على جلسة عمل وزارية بقصر الحكومة بالقصبة، خُصّصت لبحث دور القطاع البنكي في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، بحضور وزراء المالية والاقتصاد، ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب ممثلين عن كبرى البنوك التونسية.

النقاط الرئيسية للجلسة:

• تثمين دور البنك المركزي كمؤسسة عمومية تعمل على تنفيذ سياسة الدولة، والتحكم في التضخم وسعر الصرف، وضمان استقرار السوق النقدية.

• دعوة إلى دور بنكي أكثر فاعلية في تمويل المشاريع العمومية والخاصة، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، بما يدعم رؤية رئيس الجمهورية في التعويل على الذات وتعزيز السيادة الاقتصادية.

• التأكيد على شراكة الدولة والقطاع البنكي في مرحلة “البناء والتشييد”، ودورهما في تسريع إنجاز المشاريع العمومية الجديدة وتحقيق الاستقرار المالي.

• حثّ البنوك على تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات بما يخلق ثقة جديدة لدى الفاعلين الاقتصاديين، ويؤسس لتحول نوعي في مناخ الأعمال.

• تشجيع الابتكار في آليات التمويل، مع التركيز على دعم القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مثل التعليم والصحة والتنمية الجهوية.

خلفية وتحليل:

تأتي هذه الجلسة في ظلّ تحديات اقتصادية مركّبة تواجهها تونس، منها ضعف نسق الاستثمار، وارتفاع كلفة التمويل، وتقلّص قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على النفاذ إلى التمويلات البنكية. وتُعدّ هذه الدعوة الموجّهة للقطاع البنكي رسالة سياسية واقتصادية واضحة: المطلوب اليوم ليس فقط المحافظة على التوازنات المالية، بل المبادرة في ضخّ تمويلات موجّهة نحو التنمية الفعلية والمجالات الحيوية.

كما أن التركيز على دور البنك المركزي كمؤسسة سيادية له دلالة سياسية في ظلّ التوترات القائمة حول خيارات التمويل الخارجي، ويعكس رغبة الحكومة في ترسيخ مقاربة وطنية مستقلة في إدارة الشأن المالي