حلقة وصل- فريق التحرير
أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، عن اقتراح إدراج تونس ضمن القائمة الأوروبية الأولى للبلدان الآمنة (بلدان المنشأ الآمنة)، إلى جانب كل من كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، والمغرب، وذلك وفق بلاغ نُشر على موقع المفوضية الرسمي.
ويُتيح هذا التصنيف للسلطات الأوروبية تسريع معالجة طلبات اللجوء القادمة من مواطني هذه الدول، عبر اعتماد إجراءات عاجلة أو إجراءات عند الحدود، استنادًا إلى اعتبار هذه الدول ملتزمة بمبادئ الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وحماية الأقليات، وهي الشروط الأساسية لتصنيف بلد ما كـ”آمن”.
لكنّ المفوضية أوضحت أنه لا يُعدّ هذا التصنيف ضمانة لسلامة جميع المواطنين، حيث تبقى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة بإجراء تقييم فردي لكل ملف لجوء، بغض النظر عن بلد المنشأ.
ويمكن استبعاد أي دولة مرشحة من هذه القائمة في ثلاث حالات:
- وجود عنف عشوائي بسبب نزاع مسلح.
- فرض عقوبات من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
- تجاوز نسبة قبول طلبات اللجوء من هذه الدولة 20 بالمائة.
ويستند هذا المقترح إلى تحليل شامل أجرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، بالاعتماد على معلومات من الدول الأعضاء، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والدائرة الأوروبية للعمل الخارجي.
ويأتي هذا المقترح في إطار الميثاق الأوروبي الجديد بشأن الهجرة واللجوء، المصادق عليه في 2024، والذي يُنتظر أن يدخل حيّز التنفيذ في جوان 2026. ويهدف الميثاق إلى تسريع وتعزيز إجراءات البت في طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي، لا سيما تلك التي تعتبر “بلا أساس متين”.
ويُشار إلى أن القائمة الأوروبية للبلدان الآمنة قابلة للتوسيع أو المراجعة الدورية، إذ يمكن تعليق أو سحب أي بلد لم يعد يستجيب للمعايير المعتمدة.
التعليقات مغلقة.