حلقة وصل- فريق التحرير
ينفّذ أطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملون بالقطاع العام، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة، تنديدًا بتردّي ظروف العمل ونقص وسائل التجهيز الضرورية لتقديم خدمات صحية وفق المعايير المطلوبة، إضافة إلى تحميلهم المسؤولية في الحوادث الصحية الناجمة عن هذا الوضع.
وأكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، عماد الخليفي، أن هذا التحرّك يأتي بدعوة من الجامعة العامة للصحة وعدد من النقابات الطبية، احتجاجًا على استمرار ظروف العمل غير الملائمة، والتي ساهمت سابقًا في مأساة وفاة 14 رضيعًا سنة 2019، في ما عُرف بقضية الرضّع، حيث تم تحميل المسؤولية لثلاثة متهمين دون الأخذ بعين الاعتبار تدهور ظروف العمل.
وشدّد الخليفي على ضرورة وضع معايير فنية دقيقة لضبط شروط تقديم الخدمات الصحية، وتحديد المسؤوليات بشكل عادل، محمّلاً المنظومة الصحية المسؤولية الكاملة فيما حدث. كما دعا إلى الرفع في ميزانيات المؤسسات الصحية، خاصة مراكز التوليد وطب الرضع، ودعمها بالموارد البشرية اللازمة.
وأعرب عن تخوّف عدد من الأطباء من تقلّد المسؤوليات في ظل الوضع الراهن، معتبرًا أن الأحكام الصادرة في قضية الرضّع كانت قاسية ولم تأخذ بعين الاعتبار تقرير الخبراء، الذي رفع الإدانة عن المتهمين. وأوضح أن تحضير المستحضر الغذائي للرضع تم في ظروف استثنائية لإنقاذ حياتهم، ما تسبب في تلوث جرثومي، مشيرًا إلى أن الجراثيم موجودة في كل المستشفيات عالميًا، ويستلزم التعامل معها وفق معايير دقيقة ومضبوطة.
التعليقات مغلقة.