حلقة وصل- فريق التحرير
أحال مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه يوم الخميس، مقترح قانون لتنقيح وإتمام المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، إلى لجنة التشريع العام، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والحقوقية، ودفع نقابة الصحفيين التونسيين إلى المطالبة بالتخلي عن ما وصفته بـ”الفصول المعادية للحقوق والحريات”.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، دعا نقيب الصحفيين زياد دبار نواب البرلمان إلى “تبني خيار إلغاء الفصول الزجرية التي يُستند إليها لسجن الصحفيين والسياسيين والمدونين والمواطنين”، مؤكداً أن الإشكال لا يقتصر على إحالة المشروع إلى اللجنة التشريعية، بل يتعلق أساساً بضرورة مراجعة جوهرية للمرسوم 54.
واعتبرت النقابة أن لجنة الحقوق والحريات هي الأجدر بالنظر في هذا المشروع، مستغربة من إحالته إلى لجنة التشريع العام. وكان مشروع التنقيح قد أُودع منذ فيفري 2024، لكن لم يتم تمريره إلى اللجان المختصة إلا بعد تجديد الطلب من قبل 60 نائبًا.
وتعترض نقابة الصحفيين على استعمال المرسوم 54 لملاحقة الصحفيين، مطالبة باعتماد المرسوم 115 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في قضايا النشر، وواصلت الضغط مع مكونات من المجتمع المدني من أجل الإفراج عن الموقوفين ووقف التتبعات.
وتعزز هذا التوجه بعد أن أصدرت الدائرة 29 بمحكمة التعقيب قرارًا يوم 3 فيفري 2025 ينص على أن وسائل الإعلام لا تُطبّق عليها أحكام المرسوم 54، بل تخضع للمرسوم 115، في قرار وصفته النقابة بـ”الجريء”، اعتُبر خطوة قانونية في اتجاه حصر قضايا النشر ضمن الأطر الملائمة.
ويأتي هذا الجدل في سياق دعوات متصاعدة لضمان حرية التعبير والصحافة، ومطالبة بإصلاح تشريعي يُعيد التوازن بين محاربة الجريمة الإلكترونية وحماية الحقوق الدستورية.
التعليقات مغلقة.