حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبر عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن رفض المجلس لمشروع قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية يُعدّ في جوهره اعتراضًا على السياسة العامة للدولة، وخاصة على اعتمادها المفرط والمستمر على الاقتراض منذ سنوات.
وأوضح الهاني، خلال استضافته في برنامج “ميدي إيكو” اليوم الخميس 10 أفريل 2025، أن طريقة التعامل مع هذا الملف اتّسمت بنوع من “الشعبوية”، مشددًا على أن الاتفاقية كانت تُعدّ “مهمة جدًا”، خاصة في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد.
وكان مجلس نواب الشعب قد صوّت يوم الاثنين 7 أفريل 2025 ضد مشروع القانون عدد 85/2024، المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 25 جوان 2024 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تم رفضه بـ48 صوتًا “نعم”، و31 صوتًا “ضد”، و13 “احتفاظ”.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أشار الهاني إلى أن الرفض يعكس “مزاجًا عامًا” داخل المجلس الذي أصبح يُوصف بأنه “برلمان قروض”، معبّرًا عن مخاوف من أن تتحول هذه الصورة إلى عائق أمام تمرير اتفاقيات تمويل ضرورية في المستقبل
التعليقات مغلقة.