حلقة وصل- فريق التحرير
ناقش أعضاء مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، خلال اجتماعهم اليوم، مستجدّات المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المالي والترتيبي، وسط تأكيد على الظروف الصعبة التي يعيشها عمال القطاع الخاص نتيجة عدم الزيادة في الأجور.
وأكّد أعضاء المجمع أن التضخم المالي أثر سلبًا على المقدرة الشرائية للعمال، مجدّدين تمسكهم بضرورة استئناف المفاوضات. كما دعوا إلى وضع خطة عمل للدفع نحو فتح مفاوضات جديدة بشأن الزيادة في الأجور.
وانتقد عدد من المتدخلين غياب تفاعل الشركاء الاجتماعيين مع طلبات الاتحاد للدخول في مفاوضات جماعية، مشيرين إلى أن المسار التفاوضي، الذي انطلق منذ ماي 2024، توقف رغم استكمال الاستعدادات في سبتمبر 2024 بعد تبادل وجهات النظر مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
من جانبه، أكد الطاهر المزي، الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص بالاتحاد، أن المنظمة الشغيلة راسلت وزارة الشؤون الاجتماعية للدعوة إلى رعاية المفاوضات الجماعية، مشددًا على أن الوضع الحالي يستوجب تحرك العمال لفرض حقهم في التفاوض، خاصة أنهم لم يحصلوا على زيادة في الأجور لعام 2025 على غرار بقية القطاعات.
التعليقات مغلقة.