حلقة وصل- فريق التحرير
تنعقد يوم الجمعة 4 أفريل 2025 هيئة إدارية قطاعية للتعليم الثانوي لمناقشة عدد من الملفات العالقة، وعلى رأسها الوضع النقابي والمهني للقطاع، إضافة إلى تقييم إضراب 26 فيفري الماضي والمسار النضالي الممكن في ظل تعثر المفاوضات مع وزارة التربية، وفق ما صرّح به محمد الصافي، الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي باتحاد الشغل.
وأكد الصافي أن هذه الهيئة تأتي كرد فعل على تعنّت وزارة التربية ورفضها جميع أشكال الحوار، مشيرًا إلى أن القرارات التي سيتم اتخاذها ستكون في إطار مسار نضالي تصعيدي.
وتشمل المطالب المدرجة في اللائحة المهنية، الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة في 4 فيفري الماضي، تحسين الوضعية المالية للأساتذة من خلال مراجعة الترقيات وإحداث ترقيات جديدة، إلى جانب مضاعفة المنحة الخاصة، ومراجعة القيمة المالية للامتحانات الوطنية بمختلف مراحلها، إضافة إلى إقرار زيادة متفق عليها منذ 2015 لفائدة النظار والمديرين، تُضاف إلى منحة الاستمرار.
وفي ما يتعلق بالجوانب الترتيبية، تضمنت اللائحة المهنية مشروع قانون لتجريم الاعتداء على الأسرة التربوية، وهو مقترح قوبل بالرفض من قبل الوزارة. كما دعت إلى الحد من الملاحقات القضائية للمربين في القضايا ذات الطابع البيداغوجي والتربوي.
واعتبر الصافي أن تجاهل الوزارة لهذه المطالب يزيد من حالة الاحتقان داخل القطاع، مؤكدًا أن الهيئة الإدارية لها كامل الصلاحية في اتخاذ الأشكال النضالية التي تراها مناسبة، بما في ذلك الإضراب ليوم أو أكثر، دون أي قيود أو خطوط حمراء. وشدد على أن المسؤولية الكاملة في تصاعد الأوضاع تقع على عاتق وزارة التربية، التي أغلقت باب الحوار ولم تتفاعل مع مطالب المربين، سواء على المستوى المادي أو المعنوي.
التعليقات مغلقة.