حلقة وصل- فريق التحرير
أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة ينصّ على إلغاء العقود المحددة المدة، ليصبح الانتداب تلقائيًا بعقود غير محددة المدة، مع استثناءات للمهن الموسمية.
وأوضح الهاني أن المشروع جاء استجابةً لسوء استغلال العقود المحددة والمناولة، مما أدى إلى غياب الاستقرار الوظيفي. وأضاف أن القانون يتضمن أربعة فصول، أبرزها الفصل الأول الذي ينصّ على أن عقد الشغل الوحيد يكون غير محدد المدة، مع إمكانية التنصيص على فترة تجربة لا تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما يسمح المشروع، في حالات استثنائية، بإبرام عقود إسداء خدمات أو عقود لتنفيذ أشغال بين المؤسسات. ويمنع الفصل 6 – 4 العقود المحددة المدة، إلا في حالات الزيادات غير العادية في حجم العمل أو الأعمال الموسمية، فيما يحظر الفصل 30 العقود المخالفة لهذه الأحكام.
إلغاء المناولة وعقوبات للمخالفين
ينصّ الباب الثاني من مشروع القانون على إلغاء مبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يتيح تشغيل العمال عبر مؤسسات وسيطة، معتبرًا أن أي عقد تشغيل من هذا النوع غير قانوني، ويعرّض الأطراف المعنية إلى خطايا مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، وحتى عقوبات سجنية.
كما يقرّ المشروع بتحويل جميع العقود المحددة المدة إلى عقود غير محددة المدة تلقائيًا، دون الحاجة إلى إبرام عقود جديدة، كما سيتم ترسيم العمال الذين كانوا يعملون في إطار المناولة مباشرةً داخل المؤسسة المستفيدة من خدماتهم.
أما العمال الذين تم إنهاء عقودهم المحددة المدة بعد أربع سنوات من التشغيل، خلال الفترة من 6 مارس 2024 حتى دخول القانون حيز التنفيذ، فسيتم ترسيمهم تلقائيًا، مع إمكانية رفع قضايا والمطالبة بتعويض مالي في حال رفض المؤسسة تسوية وضعيتهم.
التعليقات مغلقة.