حلقة وصل- فريق التحرير
قررت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس عقد جلسات القضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب) خلال شهر أفريل المقبل، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد، بسبب ما وصفته بـ”الخطر الحقيقي”.
وأوضحت المحكمة أن هذا الإجراء سيظل ساريًا حتى يتم البت في القضايا المنشورة، والتي يبلغ عددها حوالي 150 قضية، من بينها ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وجاء القرار استنادًا إلى الفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يسمح بالمحاكمة عن بعد.
وأثار هذا الإجراء جدلًا واسعًا، إذ رفضه المتهمون ومحاموهم، إلى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني والسياسي، مطالبين بإحضار الموقوفين والشهود إلى قاعة الجلسة.
يُذكر أن المحكمة قررت تأجيل قضية “التآمر على أمن الدولة” إلى يوم 11 أفريل 2025 مع رفض مطالب الإفراج، وفق مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
التعليقات مغلقة.