حلقة وصل- فريق التحرير
تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، تحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بعدد من الشركات التي تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي).
شركات تعمل دون تراخيص وتحويلات مالية مشبوهة
وفقًا لما أعلنته الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم الإثنين 24 مارس 2025، فقد تبيّن أن هذه الشركات تنشط دون تراخيص قانونية وتستخدم تصاريح مغلوطة، إضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.
إيقاف النشاط وحجز 12 مليون دينار
وأسفرت الأبحاث عن:
• حجز نحو 12 مليون دينار في الحسابات البنكية التابعة لهذه الشركات.
• إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات.
• إغلاق مقراتها الاجتماعية.
تأتي هذه العملية في إطار جهود مكافحة الجرائم المالية والتصدي للأنشطة غير القانونية التي تمسّ بالاقتصاد الوطني.
التعليقات مغلقة.