حلقة وصل- فريق التحرير
اجتمع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح أمس الخميس، بقصر قرطاج، بمحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، حيث تم التطرق إلى عدة مسائل مالية واقتصادية جوهرية.
وخلال اللقاء، شدّد رئيس الدولة على ضرورة فرض احترام القانون على جميع المصارف، والتصدي لأي تجاوزات قد تحدث من أي مصرف كان، مؤكدًا أن قانون الدولة يجب أن يُطبّق على الجميع دون استثناء. وأشار إلى عدم قبول بعض الممارسات المصرفية الحالية، حيث يتم التخفيض في نسب الفائدة في حين يتم الترفيع في أصل الدين، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة القانون المتعلق بالبنك المركزي التونسي، بهدف تمكينه من لعب دور أكثر فاعلية في مواجهة التحديات المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء أيضًا المؤشرات الاقتصادية الحالية، ومن بينها نسبة التضخم التي لم تتجاوز 5.7%، حيث أكّد رئيس الدولة أن هذه النسبة كانت ستكون أعلى بكثير لولا تبنّي خيارات وطنية مستقلة.
من جهة أخرى، أوصى رئيس الجمهورية لجنة التحاليل المالية بضرورة تكثيف جهودها والقيام بدورها على الوجه المطلوب، مشيرًا إلى أن ما تم تحقيقه حتى الآن غير كافٍ، خاصة فيما يتعلق برصد التمويلات مشبوهة المصدر التي تتم خارج الأطر القانونية.
التعليقات مغلقة.