حلقة وصل- فريق التحرير
عبّر المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن رفضه القاطع لعمليات التشهير والتجريح العلني، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُعدّ جرائم يعاقب عليها القانون، ولا يمكن تبريرها بحرية التعبير.
وفي بيان صادر اليوم، الخميس 20 مارس 2025، استنكرت العمادة الهجمات المُغرضة التي تستهدف الأطباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعية من يمتلك أدلة موثوقة إلى تقديمها للجهات المختصة بدل اللجوء إلى حملات التشويه.
وأوضحت أن غياب الإثباتات يجعل هذه الاتهامات مجرد محاولة لضرب علاقة الثقة بين الأطباء ومرضاهم، مشددة على أن المجلس الوطني للعمادة سيتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يروج لمعلومات كاذبة أو يوجه اتهامات تمس بالمهنة.
كما دعت العمادة إلى التحلي بروح المسؤولية والتروي عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بالدفاع عن شرف المهنة واحترام أخلاقياتها بما يخدم مصلحة المواطن والمجتمع.
التعليقات مغلقة.