حلقة وصل- فريق التحرير
دعا الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، اليوم السبت، وزارات الإشراف إلى مراجعة النصوص القانونية بما يتماشى مع متطلبات الواقع المعيشي وحسن تسيير مؤسساتهم.
وانتقد رئيس الاتحاد، عبد اللطيف الخماسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل التربية، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، والتعليم العالي، والتشغيل والتكوين المهني، مع المؤسسات الخاصة في قطاعات الطفولة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
وأشار إلى ندرة الاجتماعات واللقاءات بين سلطات الإشراف والقطاع الخاص، ما يحول دون إبداء الآراء حول المناشير وطرق تطبيقها ومدى ملاءمتها لديمومة هذه المؤسسات.
كما عبّر الاتحاد عن استعداده لعقد اجتماعات إعلامية جهوية، خصوصًا في قطاع التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، تزامنًا مع شروع وزارة التربية في إعداد نصوص قانونية خاصة به.
التعليقات مغلقة.