حلقة وصل- فريق التحرير
أكد كمال بن حسين، المدير العام للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ورئيس لجنة القيادة والتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلّفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة بالخارج، أن عملية استعادة هذه الأموال ما تزال تواجه تحديات قانونية وإجرائية كبيرة. جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا بجنيف.
🔹 تحديات قانونية وإجرائية:
أشار بن حسين إلى أن الإجراءات القضائية المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة تظل طويلة ومعقدة، رغم الجهود المبذولة وإقرار المجتمع الدولي بأهمية إعادة الأصول المنهوبة. كما لفت إلى عدم تعاون بعض الدول في تنفيذ الإنابات القضائية وطلبات المساعدة القانونية، واشتراطها صدور أحكام نهائية لمصادرة الأموال، بالإضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات الأجنبية مع طلبات التجميد والاسترجاع.
🔹 حق أصيل للشعوب المتضررة:
وشدد بن حسين على أن استعادة الأموال المنهوبة يمثل حقًا أصيلًا غير قابل للسقوط بالتقادم للشعوب المتضررة وفقًا للقانون الدولي. وأكد على الجهود التي تبذلها السلطات التونسية لكشف وتعقب الأموال والممتلكات التونسية المنهوبة والموجودة بالخارج، والسعي إلى استرجاعها بالاستناد إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
🔹 آلية الصلح الجزائي:
وللتغلب على هذه الإشكاليات، أوضح بن حسين أن تونس اعتمدت على آلية الصلح الجزائي عبر المرسوم 13 لسنة 2022، المعدّل بالقانون 3 لسنة 2024، والتي تهدف إلى تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية أو تنفيذ مشاريع تنموية.
🔹 دعوة لتعزيز التعاون الدولي:
دعا بن حسين إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، مطالبًا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بمساندة تونس سياسيًا ودبلوماسيًا وقانونيًا في جهودها لاستعادة أموالها المنهوبة. وأكد أن الدول التي تحتضن الأموال المنهوبة مطالبة قانونيًا وأخلاقيًا بإعادتها وعدم التستر على الفساد، تماشيًا مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
🔹 مشروع القرار الإفريقي:
كما دعا بن حسين إلى دعم مشروع القرار الإفريقي حول “التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية في التمتّع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال”، والذي قدمته تونس بالتعاون مع مصر وليبيا خلال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
شارك في هذه التظاهرة، التي نظمتها البعثة الدائمة للجمهورية التونسية بجنيف، مختصون أمميون وعدد من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، وسط حضور مكثف من سفراء وممثلي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بجنيف.
التعليقات مغلقة.