حلقة وصل- فريق التحرير
ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 إلى 3.5 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فإن هذا العجز مدفوع بشكل رئيسي بعجز الميزان الطاقي، الذي بلغ 1.8 مليار دينار.
أبرز المؤشرات:
- العجز التجاري دون قطاع الطاقة:
- بلغ 1.6 مليار دينار.
- عجز قطاع الطاقة:
- بلغ 1.84 مليار دينار، مقارنة بـ1.82 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
- الصادرات:
- تراجعت بنسبة 4.4% لتصل إلى حوالي 10 مليار دينار، مقارنة بـ10.6 مليار دينار خلال الشهرين الأولين من سنة 2024.
- تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 5.1% بسبب انخفاض صادرات المواد المكررة.
- تراجعت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 16.5%، حيث انخفضت مبيعات زيت الزيتون من 1.3 مليار دينار إلى مليار دينار فقط.
- تراجعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5%، بينما تراجعت صادرات النسيج والملابس والجلد بنسبة 0.6%.
- سجلت صادرات الفسفاط ومشتقاته ارتفاعًا بنسبة 9%.
- الواردات:
- ارتفعت بنسبة 10.2% لتصل إلى 13.6 مليار دينار، مقارنة بـ12.4 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
- ارتفعت واردات مواد التجهيز بنسبة 12.5%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 11.9%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 14.3%، والمواد الغذائية بنسبة 10.6%.
- سجلت واردات مواد الطاقة استقرارًا بنسبة -0.02%.
- نسبة تغطية الواردات بالصادرات:
- انخفضت إلى 74.3% خلال جانفي وفيفري 2025، مقارنة بـ85.7% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
هذه الأرقام تعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الواردات وتراجع الصادرات، مما يستدعي تعزيز الجهود لتحسين الميزان التجاري ودعم القطاعات الإنتاجية.
التعليقات مغلقة.