حلقة وصل- فريق التحرير
سجّل قائم الدين العمومي ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2024، ليصل إلى 135 مليار دينار، ما يمثل 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ126.6 مليار دينار في 2023 (84.6% من الناتج)، وفق وثيقة “النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية” التي نشرتها مؤخرًا وزارة المالية.
ويُنتظر، وفق قانون المالية لسنة 2025، أن يبلغ قائم الدين العمومي 147.4 مليار دينار، ما يعادل 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد واصلت الدولة تعزيز اعتمادها على الدين الداخلي، الذي مثل 53.8% من إجمالي قائم الدين خلال 2024، مقابل 46.2% للدين الخارجي، وذلك في إطار سياسة مالية تهدف إلى الحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وتشير البيانات إلى تطور نسبة الدين الداخلي من 39.6% في 2021 إلى 53.8% في 2024، مع توقعات بتجاوزها 58% في 2025.
أما خدمة الدين العمومي، فقد بلغت 24.8 مليار دينار في 2024، مسجلة زيادة بنسبة 19.5% مقارنة بسنة 2023 (20.7 مليار دينار). وارتفع أصل الدين بنسبة 24% إلى أكثر من 18.5 مليار دينار، في حين زادت الفوائد بنسبة 7.8%، لتبلغ حوالي 6.3 مليار دينار مع نهاية 2024.
التعليقات مغلقة.