حلقة وصل- فريق التحرير
ثمّنت النقابة الوطنية للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة التعقيب القاضي بنقض وإحالة قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في القضية المرفوعة ضدّ المحامية والإعلامية سنية الدهماني من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح، على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، بسبب “نقد واقع السجون”.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار يمثل “خطوة إيجابية” من محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، في اتجاه “إرجاع الأمور إلى نصابها وحصر استعمال المرسوم 115 دون غيره في قضايا النشر”، وهو ما طالبت به النقابة منذ سنوات.
وكانت الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس قد قضت أمس الإثنين بنقض وإحالة قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حق المحامية والإعلامية سنية الدهماني، وإعادة ملف القضية إلى دائرة اتهام جديدة لإعادة النظر فيه.
وأوضحت المحكمة أن “مجال تطبيق المرسوم 54 يكون منحصرا في الجرائم التي ترتكب عن طريق أو باستعمال أنظمة المعلومات والاتصال والبيانات والبرمجيات الإلكترونية القابلة للمعالجة، ولا تشمل بالتالي آراء الصحفيين والإعلاميين التي يعبّرون عنها بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية”.
وشدّدت نقابة الصحفيين على أن “نقد المؤسسات والسياسات العمومية هو جوهر العمل الصحفي”، معتبرة أن ذلك “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون سببا للزّج بالصحفيين في السجون وتقييد حرّية عمل المؤسسات الإعلامية”.
وفي هذا السياق، جددت النقابة مطالبتها بتنقيح المرسوم 54، داعية إلى إطلاق سراح سنية الدهماني، والإفراج عن الصحفيين والإعلاميين مراد الزغيدي، ومحمد بوغلاب، وبرهان بسيس، وشذى الحاج مبارك.
التعليقات مغلقة.