حلقة وصل- فريق التحرير
دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) القطاعين العام والخاص إلى البحث عن حلول بديلة لقانون الشيكات الجديد، وتبسيط آلياته لضمان سهولة تطبيقه.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، اليوم الثلاثاء 4 فيفري 2025، خلال ندوة صحفية، أوضح رئيس منظمة “كوناكت”، أصلان بن رجب، أن الحلول البديلة قد تكون مالية أو تقنية، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة للشيكات تحتاج إلى فترة زمنية لتأقلم الفاعلين الاقتصاديين معها.
وأشار بن رجب إلى أن “كوناكت” ستنظم دورات تكوينية لتوضيح القانون الجديد وتسهيل فهمه، لافتًا إلى أن إصدار النصوص القانونية وإطلاق منصة الشيكات في ظرف ستة أشهر يُعدّ تحديًا كبيرًا.
كما أشار إلى أن البنوك تعمل على توفير بطاقات بنكية دون فوائد مشطة، بهدف تسهيل المعاملات الاقتصادية والمالية للمواطنين.
التعليقات مغلقة.