حلقة وصل- فريق التحرير
أصدر البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة 31 جانفي 2025، منشورًا يحدد الشروط والقواعد المنظمة لتشغيل المنصة الرقمية الموحدة للشيكات، التي سيتم إطلاقها رسميًا في 2 فيفري 2025، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر في 2 أوت 2024، والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة التجارية.
ويأتي هذا المنشور في إطار التزام البنك المركزي بتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع، بهدف تعزيز الثقة في وسائل الدفع، وضمان سلامة المعاملات المالية، وتسهيل النفاذ إلى الخدمات المصرفية، مما يساهم في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الاندماج الاقتصادي.
وأوضح البنك أن المنشور يضع قواعد موحدة تستند إلى أفضل التجارب والمعايير الدولية، لضمان انخراط المصارف في المنصة واستغلالها بفاعلية من قبل الحرفاء. كما يحدد واجبات ومسؤوليات كل طرف لضمان كفاءة تشغيل المنصة وموثوقيتها، وفقًا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وتهدف المنصة إلى تأطير الخدمات المصرفية المتعلقة بالشيكات، بما في ذلك تمكين المستفيد من التثبت من صحة بيانات الشيك وصاحبه، والتأكد من توفر الرصيد وتخصيصه، بالإضافة إلى توفير معلومات حول مآل الشيك المقدم للمقاصة، مما يسهم في حماية حقوق كل من الساحب والمستفيد، وترشيد استخدام الشيكات وتعزيز الثقة فيها كوسيلة دفع حينية.
ونظرًا لأهمية المنصة في دعم استخدام الشيك كوسيلة دفع رئيسية في النشاط الاقتصادي، يضطلع البنك المركزي بدور الإشراف والرقابة على حسن سيرها، مع تكريس آليات رقابية لضمان امتثال المتدخلين للمتطلبات الفنية والتنظيمية، بما يضمن استمرارية عمل المنصة وفعاليتها.
التعليقات مغلقة.