حلقة وصل- فريق التحرير
أكد الخبير البيئي شكري فوزي أن الشركات التونسية المصدّرة إلى أوروبا ستكون مطالبة بإدراج البصمة الكربونية في منتجاتها اعتبارًا من سنة 2026، وذلك وفقًا لمعايير جديدة تسعى للحد من الانبعاثات الملوثة.
وأوضح فوزي، خلال استضافته في برنامج “يحدث في تونس”، أن البصمة الكربونية تعبر عن إجمالي الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة الصناعية والخدمية والشخصية، مشيرًا إلى أن قياس هذه البصمة يهدف إلى تقليص آثار الانبعاثات السلبية على البيئة.
وبيّن أن المواد الفولاذية والكهربائية ستكون أول المنتجات المشمولة بهذا الإجراء ابتداءً من 2026، فيما ستُضاف المنتجات الغذائية إلى القائمة بحلول سنة 2030. ودعا الخبير البيئي الشركات التونسية إلى التحضير لهذه المتطلبات من خلال تقليل بصمتها الكربونية.
وأشار إلى أن تقليص البصمة الكربونية يتم عبر استخدام الطاقة النظيفة في الصناعات والتقليل من المواد الملوثة مثل الورق والبلاستيك، مما يتماشى مع توجهات أوروبا لتحقيق تنمية مستدامة.
التعليقات مغلقة.