حلقة وصل- فريق التحرير
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أشرف رئيس الحكومة كمال المدّوري، صباح أمس الاثنين 20 جانفي 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصّص لمناقشة تثمين الرصيد العقاري الدولي الفلاحي وغير الفلاحي. وركّز المجلس على ضرورة تحسين التصرف في هذا الرصيد وضمان توظيفه لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز دور الدولة الاجتماعي.
افتتح رئيس الحكومة الجلسة بتأكيده على أهمية الاستغلال الأمثل للرصيد العقاري الدولي، مشيرًا إلى دوره الحيوي في دعم الموارد غير الجبائية للدولة وخلق اقتصاد مستدام. كما شدّد على ضرورة حوكمة التصرف في أملاك الدولة، حمايةً للملك العام من أي تفريط، مع تحميل المسؤوليات لكل الجهات المعنية.
وخلال الجلسة، استعرض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مقترحات لتحسين إدارة الرصيد العقاري، شملت رقمنة البيانات، تسوية الوضعيات العقارية، وتحفيز الاستثمار. وقد ناقش المجلس إمكانية استغلال العقارات الدولية في مشاريع استثمارية كبرى وبرامج لتسوية التجمعات السكنية القائمة على أملاك الدولة.
القرارات والإجراءات المقرّة:
1. إطلاق بوابة عقارية وطنية رقمية: تعتمد خارطة جغرافية رقمية متكاملة مع أنظمة التصرف في أملاك الدولة.
2. توظيف الأراضي المسترجعة: تشكيل لجنة موحّدة لإعادة استغلال المقاسم والضيعات الفلاحية بفعالية.
3. إعادة هيكلة ديوان الأراضي الدولية: لضمان تحقيق المردودية الاقتصادية وتعزيز الشفافية.
4. تسريع تسوية التجمعات السكنية: من خلال تغيير صبغة العقارات ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية.
5. دعم مشاريع الطاقات المتجددة: بتخصيص رصيد عقاري لإنجاز المشاريع التي تُحسّن من البنية التحتية الطاقية.
6. إجراءات قانونية صارمة: ردع الاعتداءات على أملاك الدولة وتكثيف الرقابة الميدانية.
7. إقرار مجانية تسجيل العقارات الدولية: وتخصيص جزء من موارد صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري لتحقيق هذا الهدف.
كما دعا المجلس الوزاري إلى مراجعة التشريعات الحالية لتعزيز الشفافية والنجاعة في إدارة الرصيد العقاري، مع إعطاء الأولوية لمشاريع تدعم الفئات المهمّشة، مثل الباعثين الشبان والشركات الأهلية.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة الاستفادة المثلى من هذا الرصيد لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني، وضمان العدالة الاجتماعية لكافة التونسيين.
التعليقات مغلقة.