حلقة وصل- فريق التحرير
نفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الاثنين، صحة ما ورد في بيان جمعية القضاة التونسيين بشأن طلبها إخلاء مقر الجمعية بالمحكمة، ووصفت الادعاءات بأنها “مغالطة للرأي العام”.
وأكد وكيل الجمهورية بالمحكمة، أحمد العويني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن النيابة العمومية طلبت من أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية يوم السبت الماضي احترام الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتأمين المحاكم خارج أوقات العمل الرسمية، والتي تتطلب الإعلام المسبق عند تنظيم الاجتماعات.
وأضاف أن أعضاء المكتب التنفيذي لم يمتثلوا لهذا الطلب، وأصروا على دخول مقر المحكمة ومواصلة اجتماعهم دون الاكتراث بالتنبيهات، مشددًا على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان حماية المحكمة وكل من يوجد بها.
من جهتها، كانت جمعية القضاة التونسيين قد أصدرت بيانًا يوم السبت، ذكرت فيه أن وكيل الجمهورية طلب منها الإخلاء الفوري لمقرها، معتبرة هذا الإجراء “تضييقًا” على نشاطها.
التعليقات مغلقة.