حلقة وصل- فريق التحرير
اعتبرت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي، أن المرسوم المتعلق بتنظيم الشركات الأهلية يتضمن العديد من النقائص، أبرزها تتعلق بصعوبة التمويلات التي تقتصر على مستوى البنك التونسي للتضامن وبسقف لا يتجاوز 300 ألف دينار، و ينص على أن تكون هذه الشركات خدماتية فقط في حين أنها يمكن ان تكون شركات اقتصادية او صناعية
وشددت على ضرورة تنقيح المرسوم المذكور حتى يكون أكثر فاعلية، وفق ما صرحت به للديوان أف أم اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 على هامش ندوة وطنية حول واقع الشركات الاهلية بين دورها في التنمية المحلية وصعوبات التمويل.
وأفاد القاضي والباحث في القانون جمال بن نصر في سياق متصل، بأن مؤسسي الشركات الأهلية يتعرضون لعديد الصعوبات، تتمثل خاصة في عدم فهمهم لكيفية انشاء شركة أهلية واقناع السكان بالاكتتاب والانخراط في هذه الشركات إلى جانب الصعوبات المالية واللوجستية.
ودعا إلى تحسيس المواطنين وتعريفهم بأهمية تأسيس الشركات الاهلية ومرافقة أصحاب الشركات في جميع مراحل تأسيسها، وفق قوله.
التعليقات مغلقة.