حلقة وصل- فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2024، على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح بعض أحكام مجلة المرافعات والعـقوبات العسكرية وإتمامها (عدد 29 / 2024)، بـرمته.
وصوّت 144 نائبا مع مشروع القانون مقابل احتفاظ 3 نواب ورفض نائب وحيد.
ويهدف مشروع القانون الذي أحيل على المجلس من قبل رئاسة الجمهورية ويتضمن فصلين، إلى تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية التي لا تمكن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص خارج البلاد وفق ما ورد في شرح الأسباب.
وأوضح وزير الدفاع الوطني في كلمته خلال الجلسة، أن تعديل هذا القانون يندرج في إطار ملائمته مع الأفعال المجرمة ويأتي استباقا حتى لا تصبح مسآلة فرار العسكري بمناسبة مهمة أو تربص إلى الخارج ظاهرة، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع حريصة على سمعتها ولا تسمح بالمس من مصداقيتها بسبب سلوك بعض العسكريين الذين يقومون في أفعال منعزلة بتجاوز بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
وأضاف أن التنقيح الجديد ينص على آجال الفرار إلى الخارج وبداية احتسابها إلى جانب التنصيص على الوثائق الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني من تراخيص وأذون والتي من شأنها أن تثبت حصول هذا « الفعل الإجرامي »، مشيرا إلى أن نص القانون القديم لا يتضمن فرضيات المهمة بالخارج أو التربص أو الترخيص وكان لا بد من التنصيص صراحة على الآجال المنطبقة عليها دون فسح مجال الاجتهادات التي تعتبر فعل الفرار هو من قبيل « جريمة مخالفة التعليمات ».
وأضاف أنه كان لا بد من رفع الالتباس والتنصيص صراحة على أن العسكري عندما يغادر البلاد بترخيص في مهمة أوتربص ثم لا يلتحق بالوسيلة أو القطعة العسكرية أولا يعود إلى أرض الوطن في أجل 3 أيام يعتبر فارا وتصبح جريمة منصوص عليها صراحة بالقانون دون مجال لتأويلات واختلاف في الأراء.
وأشار إلى أن القضاء يعتبر هذه الفرضية جنحة محدودة في الزمن ومخالفة للتعليمات، مؤكدا أنه تجنبا لسوء التكييف فإن هذا التعديل نص على أن الفرار إلى الخارج جريمة كما أن العسكري يصبح في هذه الحالة في قائمة المتقاعدين.
وقد تم التصويت على هذا القانون دون نقاش من قبل النواب.
كما وقف المجلس دقيقة صمت بدعوة من رئيسه ترحما على ضحايا العمليات الارهابية من المؤسسة العسكرية والأمنية وافراد الشعب التونسي.
التعليقات مغلقة.