فرنسا وأستراليا تدعمان قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة

حلقة وصل _ وكالات

أعلنت حكومتا أستراليا وفرنسا عن دعمهما واحترامها الدور “المهم” و”المستقل” للمحكمة الجنائية الدولية في تطبيق القانون.

جاء هذا الموقف بعد طلب المدّعي العام للمحكمة، كريم خان، إصدار مذكّرات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

ورفضت أستراليا الاقتراحات التي دعتها إلى انتقاد قرار المحكمة الذي يدين الكيان الصهيوني، حيث قال متحدّث رسمي، اليوم الثلاثاء، إنّ أستراليا “تحترم المحكمة الجنائية الدولية والدور المهم الذي تلعبه في دعم القانون الدولي”، وفق ما أوردته صحيفة “ذا غارديان” البريطانيّة.

وأضاف أنّ “قرار إصدار مذكّرات الاعتقال هو مسألة تخص المحكمة في ممارسة وظائفها بشكل مستقل”.

وقال وزير حكومة العمال كريس بوين في تصريح للصحفيين إنّه: “يجب دائمًا احترام القانون الدولي ولا يمكن لأيّ أحد أن يحصل على إعفاء من ذلك”.

وقالت رئيسة المركز الأسترالي للعدالة الدولية، روان عراف، إنّ ذلك يمثّل “خطوة مرحّبا بها لإنهاء الإفلات المستمر من العقاب في “إسرائيل” ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدوليّة وتقديمهم إلى العدالة”.

فرنسا على غير العادة

متّبعة خطى أستراليا، أعربت الحكومة الفرنسية، أمس الاثنين، عن احترامها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية: “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية، واستقلالها، ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات”، حسب وكالة فرانس برس.

كما أشارت، في بيان أمس، إلى أنّها حذّرت “إسرائيل” من ضرورة الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي، وبشكل خاص مع عدد الضحايا المدنيّين غير المقبول في قطاع غزة ومن تعطيل المساعدات الإنسانية”.

ويأتي ذلك في ظل اتهام الجنائية الدولية، أمس الاثنين، نتنياهو وجالانت بالإبادة واستخدام التجويع وسيلة حرب ومنع إمدادات الإغاثة الإنسانية واستهداف المدنيين عمدًا. ودعت إلى إصدار مذكّرة اعتقال ضد المتهمين.

وتشنّ حكومة الاحتلال حربا ضارية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث ارتكبت جميع جرائم الحرب البشعة من قتل وتنكيل وتشريد وتجويع وقصف مناطق عمران آهلة بالسكان، فضلا عن قصف المستشفيات وتدميرها ومنع مرور المساعدات الإنسانية وتخريبها، معرّضة بذلك الشعب الفلسطيني لخطر المجاعة والأمراض المنتشرة