حلقة وصل _ فريق التحرير
أودعت النيابة العمومية الناشطة في مجال الدفاع عن المهاجرين وضد التمييز العنصري الممارس على السود، سعيدة مصباح السجن في قضية ترتبط بمساعدة مهاجرين غير نظاميين وشبهات “فساد مالي وغسل أموال”.
وكانت رئيسة جمعية “منامتي” أوقفت منذ 6 ماي الجاري، عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي اتهم فيه الرئيس قيس سعيد منظمات من المجتمع المدني بالتورط في الأزمة المتفاقمة لتدفق المهاجرين على البلاد وفي تلقي أموال من الخارج.
وأمس الخميس، مثلت الناشطة أمام مكتب التحقيق الثاني الذي أصدر بطاقة إيداع في حقها بعد استنطاقها مع إبقاء البقية في حالة سراح.
وتواجه منظمات أخرى عمليات تدقيق وتفتيش لمقراتها من قبل السلطات بجانب التحقيق مع أعضائها، وفق ما ذكرت “لجنة المتابعة ضد سياسات تجريم التضامن”.
.وقالت اللجنة ،التي تضم اللجنة تحالفا تنسيقيا بين جمعيات من المجتمع المدني ،في بيان أصدرته إن “المنظمات والجمعيات الملاحقة تعمل وفق القوانين الوطنية السارية وتحترم التراتيب الإدارية بعلم كل المؤسسات المختصة ولدى أغلبها شراكات مع مؤسسات الدولة وطنيا أو جهويا أو محليا“.
وتابعت اللجنة إنها ستعمل أيضا “من أجل فك العزلة عن الملاحقين والجمعيات التي تم تجريمها.. ومن أجل أن تحترم السلطات في تونس التزاماتها الإنسانية بموجب المعاهدات الدولية والإقليمية وقوانينها الوطنية“.
و تم فتح تحقيق قضائي في حق الفرع التونسي لمنظمة دولية مع العشرات من العاملين وشركائها المحليين مع إصدار بطاقة إيداع في حق المنسقة السابقة والمنسق الحالي للفرع والمسؤول المالي.
وبلغت أعداد الوافدين في 2023 حوالي 90 ألفا أو أكثر وفق تقديرات وزارة الداخلية، فيما أكد الناشط المدني مصطفى عبد الكبير في تصريح سابق لبوابة تونس أن عددهم يفوق الـ100 ألف.
التعليقات مغلقة.