حلقة وصل _
انتهت الجمعة المرافعات في القضية المعروفة باسم “أوراق بنما” والتي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016، على أن تصدر المحكمة حكمها في خلال ثلاثين يوما.
وقالت القاضية بالويزا ماركينيز في ختام الجلسات إن “المحكمة تستند إلى المهلة المنصوص عليها في القانون للبتّ في القضية” ومدتها ثلاثين يوما مع إمكانية تمديدها في حال كانت القضايا كبيرة.
وطلب الادعاء عقوبة السجن القصوى في جريمة غسل الأموال، أي 12 عاما من السجن، في حقّ مؤسسَي مكتب المحاماة “موساك فونسيكا” الذي أغلق أبوابه.
وطالب الادعاء بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و12 سنة من السجن في حقّ 24 متّهما آخر، لا سيّما منهم موظّفين سابقين في مكتب “موساك فونسيكا”، في حين التمس تبرئة ثلاثة آخرين.
وكُشف النقاب عن أعمال “موساك فونسيكا” في عام 2016 من خلال تحقيق باسم “أوراق بنما”، أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة “موساك فونسيكا”، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقون لآيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كامرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وأدت الفضيحة إلى إغلاق شركة “موساك فونسيكا” وتأثر صورة الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى بشكل خطير. وأدرج الاتحاد الأوروبي بنما على قائمته السوداء للملاذات الضريبية.
وساهمت الإصلاحات التي أطلقتها سلطات بنما في أعقاب هذه الفضيحة في سحب اسمها من “القائمة الرمادية” لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال
المصدر : فرانس 24
التعليقات مغلقة.