هيئة الدفاع عن الموقوفين في ملف التآمر: حصول تلاعب بالإجراءات في القضية

حلقة وصل _

 اعلنت هيئة الدّفاع عن الموقوفين في قضيّة “التّآمر على امن الدولة” أنها عاينت حصول “تلاعب بالإجراءات” في القضيّة، محملة الوكالة العامّة لدى محكمة الإستئناف “مسؤوليّة ما يطال ملفّ الموقوفين في هذه القضية من تلاعب اجرائي” باعتبارها مكلفة بالسّهر على تطبيق القانون الجنائي بكافة المحاكم التابعة لها

واشارت الى انها عاينت “مماطلة كبيرة” وتعلّلا بنقص الموظّفين لتبرير عدم القيام وبشكل فوري بإسترجاع الملفّ من قاضي التّحقيق الذي وُجِّه إليه في إطار ما أسمته “خطأ مقصودا” على خلاف ما تقتضيه الإجراءات العادية المتّبعة كلّما كان هناك طعن بالتّعقيب وذلك رغم إقرار الجهات القضائيّة التي تواصلت الهيئة معها بأنّ الملفّ الذي تمّ تعقيب قرار دائرة الإتّهام الصّادر فيه، ما كان له أن يوجّه لقاضي التّحقيق خارج التّوقيت الإداري وفي خرق فاضح للقانون.

واعتبرت هيئة الدّفاع منوّبيها في حالة “إحتجاز تعسّفيّ” بداية من إنقضاء أجل الأربعة عشر شهرا دون إحالة على الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، مشيرة إلى أنّ أيّ عمل يقوم به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضيّة عدد 6835، هو “عمل غير قانونيّ” نظرا إلى خروج الملفّ عن أنظاره بموجب الطّعن بالتّعقيب بتاريخ 05 أفريل الحالي والموجب حسب الفصل 261 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة لتوجيه الملفّ فورا لمحكمة التّعقيب.

يشار إلى أنّ دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصة في القضايا الارهابية كانت قد أقرت بتاريخ 4 أفريل 2024 قرار قاضي التحقيق الاول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعلق برفض الافراج عن جملة المتهمين في قضية “تكوين وفاق ارهابي و التٱمر على امن الدولة ” المعروفة اعلاميا بقضية التٱمر على امن الدولة.

المصدر : وات