حزب التيّار: مواصلة اعتقال الموقوفين في قضية التآمر بعد المدة القانونية سيُعتبر احتجازا تعسفيا يُجرّمه القانون

حلقة وصل _ فريق التحرير

حذر حزب التيار الديمقراطي اليوم الاثنين 15 افريل 2024 من الخضوع للتعليمات للتلاعب بملف ما يعرف بقضية التامر على امن الدول بغاية ختم الأبحاث فيها وتوجيه تهم واهية بعد استيفاء 14 شهرا كاملة من الايقاف معتبرا ان ذلك حصل “في ظروف من التنكيل بالمعتقلين وعائلاتهم وسماعهم لمرّة واحدة يوم ايداعهم السجن وبعد الخرق البالغ للاجراءات القانونيّة بحرمانهم من حقهم في مسار الطعن في رفض مطلب الافراج عنهم.”

واكد الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك” أنّ مواصلة اعتقال هؤلاء القادة السياسيّين يوما واحدا في السجن بعد هذه المدّة سيُعتبر احتجازا تعسفيا خارج القانون يجرّمه القانون التونسي والاتفاقات الدولية”.

وذكر بان “14 شهرا تنقضي في بحر هذا الأسبوع على اعتقال النشطاء السياسيين غازي الشواشي وخيام التركي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وايداعهم السجن” وبأن ذلك “جاء على خلفية نشاطهم السياسي بتلفيق تهم إرهابية خطيرة وتهمة التآمر على أمن الدولة وفي ظل تحريض سلطة الانقلاب على اعتقالهم في تصريحات منشورة وموثّقة وتهديدها من يبرّئهم باعتباره شريكا لهم في ضغط مفضوح على القضاء بغاية توظيفه في تصفية كل نفس معارض.”

ودعا الحزب “القضاء التونسي للنأي بنفسه عن الخلافات السياسية والتي قال ان نظام الاستبداد يحاول توظيفه فيها لتصفية خصومه، وذلك للمحافظة على هيبته والتمسّك باستقلاليته واستحضار نضالات قضاة رفضوا الخضوع يحفظ ذكراهم التاريخ الوطني”.

كما دعا ” كلّ الأطراف السياسية والمدنية والاعلاميّين والخبراء وعامة المواطنات والمواطنين الى الالتفاف حول هذه القضية ومراقبة سيرها خلال الايام القادمة باعتبارها جولة مهمّة في نضال الشعب التونسي لتأسيس دولة الحقوق والحريات وفي تحقيق حلمه بقضاء مستقل.”

واعتبر ان” تعدّد قضايا التآمر على أمن الدولة ومحاولات اغتيال رئيس الجمهورية دون الإفصاح عن أي أفعال ماديّة تؤيّد هذه التهم والقضايا أصبح دليلا دامغا على عبثيّة السلطة واستعمالها تهم بالغة الخطورة لإسكات المعارضة والتغطية على فشلها الذريع اقتصاديّا واجتماعيّا.”

كما اعتبر ان عجز ما اسماه نظام القمع حتى اليوم على تقديم أيّ دليل ماديّ او بداية حجّة لمختلف هذه الاتهامات وامام غياب أي تقدّم في الملفّ وأي استماع او استنطاق أو مكافحة للمعتقلين منذ إيقافهم يؤكّد مرّة أخرى نيّة التصفية السياسيّة بملفّ لا سند مادي أو قانوني له مذكرا بان اعتقالهم تواصل رغم إجماع مختلف الاطراف السياسية والمدنية و الحقوقيّة على ضرورة رفع هذه المظلمة معتبرا انها أعادت بلادنا لعهود كان التونسيّات والتونسيّون يظنون انها مضت بغير رجعة.