حلقة وصل _ فريق التحرير
أكدت حركة النهضة أن قرار المحكمة الصادر اليوم الأربعاء، يبرؤها من دم السياسي شكري بلعيد الذي اغتيل في فيفري 2013، مشيرة إلى أن القرار يؤكد أنها كانت ضحية محاولة لتحميلها مسؤولية الاغتيالات السياسية في تونس.
وقالت النهضة في بيان نشرته مباشرة بعد صدور قرار المحكمة تحت عنوان “جاء الحق وزهق الباطل”.
وأضافت: “إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا”.
وتابع بيان النهضة أن “أطرافا معادية ومغرضة حاولت تلبيس الحركة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم.”
وأوضحت أن “هناك أطرافا استغلت كل مناسبة لتكرار اسطوانة الاتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفا والوصم راسخا تغطية عن العجز على المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم”.
وزادت: ‘”انخرط في هذا التآمر السياسي المبيت أطراف إيديولوجية وسياسية وظيفية تقمص بعضها دور القائم بالحق الشخصي الساعي لدى أي سلطة كي تجر إلى قفص الاتهام من لا علاقة لهم بملف القضية من قريب أو بعيد والضغط بكل الوسائل للتأثير على سير القضية في وقت يحتاج فيه التونسيون معرفة الحقيقة المجردة”.
وقالت حركة النهضة إنها “طالبت في وقت سابق بأن تكون جلسات المحكمة علنية ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها ويقدر حجم الاستهداف المنظم الذي امتد على سنوات ثقيلة على حساب الضحية والمتهمين على السواء وعلى حساب القضاء العادل والناجز والمستقل”.
واعتبرت الحركة أن “صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي.”
وطالبت حركة النهضة في ختام بيانها ب”إنهاء هذا العبث والخداع والتلاعب بمصالح البلاد العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة”.
ودعت الحركة إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية.
التعليقات مغلقة.