حلقة وصل- فريق التحرير
قال مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، إن سقف تمويل الشركات الأهلية البالغ حاليا 300 ألف دينار قيد المراجعة سواء بحذفه أو الترفيع فيه وإن هذه الخطوة مهمة لمزيد إحداث هذا الصنف تزامنا مع بداية تحرك القطاع البنكي والمالي لدعم هذه الشركات.
وأضاف السبوعي، أنه يوجد إقبال من طرف مؤسسات الدولة لدعم الشركات الأهلية، من خلال إحداث الهياكل المتخصصة على غرار كتابة الدولة للشركات الأهلية، وأن الأمر يعطي إشارة قوية لأهمية هذا الصنف من الشركات في تونس.
وأكد في سياق متصل، أن البنك التونسي للتضامن، من جانبه، بادر بإحداث فضاء خصوصي للشركات الأهلية يتوفر على مكتب استقبال وإدارة مكلفة بالشركات الأهلية وفضاء للمرافقة وأن الخطوة تدل على دعم هام من قبل الحكومة لهذا التوجه خاصة وأن البنك يعد مؤسسة تمويل عمومية.
وتعد السنة الجارية، وفق المسؤول، سنة إطلاق الشركات الأهلية في تونس، بامتياز، خاصة في ظل تنوع المبادرات والمساهمة من القطاع البنكي ومختلف الهياكل والوزارات.
ودعا أصحاب المبادرات على المستوى الجهوي أو المحلي وكذلك السلطات الجهوية والمحلية الى دراسة جدوى مكامن القوة الاقتصادية والخدماتية و تأسيس شركات أهلية جهوية ومحلية، بشكل قانوني، يضمن إحداث مجلس إدارة، والتوجه إلى الجهات الممولة.
وتطرق السبوعي، في سياق الحديث عن دور الدولة في دعم الشركات الأهلية، إلى أن الدولة منحت الشركات الأهلية العديد من الامتيازات والإعفاءات الجبائية لمدة تصل إلى 10 سنوات مما يشكل عامل دعم لتحقيق انطلاقة جيدة لهذه الشركات.
وخلص إلى القول بأن هياكل الدولة وعديد المؤسسات ومن بينها البنك التونسي للتضامن أعدت أدلة تعريفية للشركات الأهلية تبسط المعلومة وطريقة إحداث هذه الشركات كما أن فروع البنوك ومكاتب التشغيل مستعدة لتقديم المعلومة للمبادرين.
التعليقات مغلقة.