حلقة وصل- فريق التحرير
قال الرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والخبير في مجال حماية المعطيات، شوقي قداس، في مداخلة له اليوم الأربعاء، في برنامج “هنا تونس”، إن المخاوف الأساسية المتعلقة بمشروعي القانونين الأساسيين المتعلقين ببطاقة التعريف الوطنية وبجوازات السفر ووثائق السفر، يتمثل في مسألة التخزين وما تطرحه من إشكاليات متعلقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين
وأشار قداس، الى أنه في صورة احتفاظ وزارة الداخلية بقاعدة بيانات تحتوي على نسخة من المعطيات البيومترية الشخصية للمواطنين، فسيتم في يوم ما قرصنتها أو تسريبها وهو ما يطرح إشكالا في علاقة بمشروعي القانونين، ويعتبر مسّا من حقوق الأشخاص على حد قوله.
ودعا قداس الى ضرورة التنصيص في مشروعي القانونين المذكورين، على فسخ المعطيات الشخصية من قاعدة بيانات وزارة الداخلية وذلك بعد أقل من 90 يوما من ادراجها وبعد تسليم الوثائق البيوميترية لأصحابها.
ونوه المتحدث بأنه في صورة عدم فسخ المعطيات المتعلقة بالمواطنين من قاعدة البيانات، فان ذلك يطرح العديد من المخاطر المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية على غرار السرقة والتعرف الآلي للمواطنين ومراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم.
وأعرب قداس، عن تخوفه من أن يقع استعمال المعطيات البيوميترية المخزنة على قاعدة البيانات أيضا في برمجيات أخرى تشكل خطورة في علاقة بحماية المعطيات الشخصية.
التعليقات مغلقة.