حلقة وصل _ فريق التحرير
أدانت حركة النهضة، الخميس 29 فيفري، الأحكام الصادرة في حق كل من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، معتبرة أنّ هذه الأحكام “صدرت في غفلة من هيئة الدفاع والعائلات والرأي العام”.
وندّدت الحركة في بيان، بـ”تواصل إصدار الأحكام القضائية في حقّ المعارضين السياسيين وخرق الإجراءات وغياب الضمانات” -وفق قولها- وذلك في ظل “تجاهل تام لنداءات هيئات الدفاع، والهيئات الإنسانية الوطنية والتقارير الدولية”.
كما حمّل البيان السلطة “مسؤولية الفشل في إدارة البلاد وما آلت إليه الأوضاع من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”، فضلا عن “تزايد معاناة التونسيين من الفقر والبطالة ونقص المواد الأساسية”.
ونبّهت حركة النهضة من تصاعد التوتّر بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بسبب “غياب الحوار وتباعد وجهات النظر والاختلاف حول الأولويات الوطنية”، والذي حمّلت مسؤوليته كذلك للسلطة، حسب نص البيان.
وعلى صعيد آخر انتقدت النهضة ما وصفته بـ”غلَبة الهاجس الانتخابي على خطاب السلطة، التي لم تعد ترَ في المطالب الاجتماعية والسياسية المشروعة للمواطنين إلا تآمُرا وتواطُؤا”، معتبرا هذا الاتهامات وسيلة للهروب “من تحمّل المسؤولية ومعالجة الأزمة العميقة”، التي تعيشها البلاد.
كما جدّدت الحركة دعمها التام وتضامنها مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، مندّدة في هذا السياق بجرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وكل القوى الداعمة للعدوان على غزة.
التعليقات مغلقة.