حلقة وصل _ فريق التحرير
دعت تونس المجموعة الدوليّة إلى ضرورة إلزام الكيان المحتلّ بتنفيذ القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدّوليّة حول التّدابير المؤقّتة الواجب اتّخاذها في إطار الدّعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
جاء ذلك في كلمة مسجّلة لوزير الخارجيّة نبيل عمّار خلال الدّورة الـ55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 27 فيفري.
ويدعو القرار إلى الامتناع الفوري عن كلّ جرائم الإبادة الجماعيّة التي يرتكبها الكيان الصّهيوني ضدّ الفلسطينيّين وتوفير المساعدات الإنسانيّة العاجلة في غزّة.
إلزام الاحتلال بوقف العدوان
ولفت الوزير إلى دعوة تونس إلى العمل على إلزام الكيان المحتلّ بالوقف النّهائي لعدوانه الوحشي الغاشم.
وإنهاء احتلاله المتواصل منذ ما يزيد عن 75 عاما وحصاره لقطاع غزّة وكل الأرض الفلسطينيّة، ومحاكمته ومحاسبته على جرائمه الفظيعة في حقّ الشّعب الفلسطيني.
وأشار عمّار إلى المُفارقات بين إحياء المنظومة الأمميّة، في ديسمبر المنقضي، الذّكرى الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وقتٍ تشهد فيه هذه الحقوق، في كثير من المناطق عبر العالم، أبشع الاعتداءات وأقسى الانتهاكات.
تونس وحقوق الإنسان
في سياق آخر، ذكّر الوزير بحرص تونس على تعزيز التّعاون مع الآلياتِ الأمميّة لما تبقّى من حقوق الإنسان، وفق التزاماتها، في إطار حوار بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.
ولفت إلىاستعراض تونس، خلال السّنتين الماضيتين، تقاريرها الوطنيّة في إطار آلية الاستعراض الدّوري الشّامل.
ولجنة القضاء على التّمييز ضدّ المرأة، ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستقبالها لزيارات ولايات الإجراءات الخاصّة.
بالإضافة إلى مشاركتها في فعالية في الحدث رفيع المستوى “حقوق الإنسان 75” الذي نظّمته المفوّضيّة السّامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، يوميْ 11 و12 ديسمبر 2023 بجنيف.
وذلك من خلال اتّخاذ جملة من التّعهّدات الوطنيّة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
الأموال المنهوبة
وندّد عمّار باضطرار عديد البلدان النّامية إلى اللّجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حين تقفُ عاجزة عن استرداد أموالها المهرّبة إلى الخارج.
وطالب بضرورة أن تلتزم الدّول التي توجد لديها أموال منهوبة بإعادة هذه الأصول إلى بلدانها حتّى يتسنّى توظيفها في مشاريع تنمويّة.
لاسيّما في ظلّ تعقيدات الوضع الاقتصادي العالمي الرّاهن المتميّز بشحّ التّمويلات الدّوليّة المرصودة للمساعدة على التّنمية وأزمتيْ الطّاقة والغذاء العالميّتين.
ولفت إلىمبادرة تونس، في إطار دفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة، مؤكدا اعتماد قانون يتعلّق بالصّلح الجزائي وتوظيف عائداته، يمكّن من إبرام اتّفاقيّات صلح بين الدّولة والأشخاص المتورّطين في نهب الأموال.
شريطة تخصيص عائدات الصّلح الجزائي لتمويل مشاريع تنمويّة في المناطق الأكثر فقرا.
التعليقات مغلقة.