حلقة وصل _ فريق التحرير
شدد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي ، عن رفضه لأي مشروع قانون يهدف إلى تنقيح أو إلغاء المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وقال الطريفي خلال لقاء لمكونات المجتمع المدني من أجل الحفاظ على المرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، إن مشروع القانون الجديد الملغي للمرسوم عدد 88 فيه محاولة واضحة للتضييق على المجتمع المدني وأنشطته وتكوينه.
وأبرز الطريقي أن هناك عديد الآليات والمؤسسات التي عُهِد لها بمراقبة تكوين المنظمات وتسييرها وتمويلها وحلّها وكل ما يتعلق بها ومنها ادارة عامة لدى رئاسة الحكومة معنية بهذا الملف والبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية.
وأضاف الطريفي أن الإدارة العامة صلب رئاسة الحكومة المعنية بالجمعيات لا تتوفر لديها الإمكانيات المادية والبشرية لمراقبة عمل الجمعيات، داعيا إلى تفعيل دور هذه المؤسسة وتمكينها من الدعم المالي والبشري للقيام بدورها قائلا: “السلطة اليوم عوض أن تفعل دور هذا المؤسسات تتجه نحو التضييق التشريعي على الجمعيات”.
التعليقات مغلقة.