حلقة وصل _ فريق التحرير
دعت حركة النهضة اليوم الخميس 8 فيفري، إلى إطلاع الرأي العام على سير محاكمة الضالعين في اغتيال الشهيد شكري بلعيد، عبر النقل المباشر لجلساتها.
وعبّرت في بيان، عن ارتياحها للشروع في محاكمة قَتلة الشهيد شكري بلعيد بعد سنوات من التعطيل، وعن حرصها على كشف الحقيقة كاملة حول جريمة الاغتيال بعيدا عما وصفته بـ”أكاذيب ما يسمّى هيئة الدفاع” متهمة إياها “بعدم التوقف عن الافتراء عليها وتضليل الرأي العام الوطني”.
وأشارت إلى “تواصل سياسات استهداف السياسيين والناشطين والتضييق على الحريات وتواصل الخيارات الاقتصادية الفاشلة”، مؤكدة أنها تدفع البلاد نحو الإفلاس.
وجدّدت تنديدها بالحكم الصادر في حقّ رئيسها راشد الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، معتبرة أنّه “ظالم وأنّه لا تبرره سوى الرغبة في التنكيل برئيسها وزعيمها”.
وأكدت حركة النهضة أنّها “تسجّل تحذير الخبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخّ قرابة سبعة مليار دينار في خزينة الدولة من أجل تمويل الميزانية لما لذلك من انعكاسات مباشرة على التهاب الأسعار وزيادة التضخم وإضعاف المقدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار”.
واعتبرت أنّ هذا التمويل “ليس موجّها إلى دعم نفقات التنمية ولا إلى خلق الثروة أو توفير مواطن شغل جديدة وإنّما هو موجّه إلى تغطية عجز الميزانية وعدم قدرة الحكومة على الإيفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي”.
سياسيا، نوّهت النهضة بالمبادرات الرّامية إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية، معبّرة عن التزامها بجبهة الخلاص الوطني إطارا للعمل السياسي والنضالي الديمقراطي والوطني وحرصها على إيجاد ميثاق يضبط قواعد التعاون والتنافس النزيه بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام حق الاختلاف وتثمين المشتركات ويحصن الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية التي أضرّت بالتجربة الديمقراطية وبصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام.
التعليقات مغلقة.