حلقة وصل _ فريق التحرير
اكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، أن قانون المالية لسنة 2024، لم يتضمن فصول لمجابهة القطاع الموازي، مرجّحا أن تكون وزيرة المالية قد تحدثت عن استراتيجية لم يتم عرضها بعد على البرلمان لإدماج القطاع غير المنظم”.
وبيّن، رئيس لجنة المالية في البرلمان، في تصريح لإذاعة اكسبراس امس الأحد 28 جانفي، أن اللجنة بصدد إعداد مبادرة في إطار معالجة الاقتصاد الموازي، لتكون معالجة تدريجية، مؤكّدا أن أي إصلاح يتكلّف على الدولة.
في سياق آخر، قال شوشان أن المؤسسات العمومية التونسية تعيش عجزا ماليا، وإصلاحها لا يكون إلا عن طريق حوكمتها.
وشدد في هذا الإطار، أن لجنة المالية، لن تصادق على مشروع قانون لتمويل أي مؤسسة عمومية، إلا في حال عرض تقرير شامل وشفاف وواضح حول وضعية هذه المنشآت.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، صرّحت مؤخرا بأن سنة 2024 ستكون سنة إدماج الاقتصاد الموازي بامتياز، مبيّنة أن قانون المالية لسنة 2024 تضمن جملة من الإجراءات المالية والجبائية التي تهدف إلى تحسين موارد الدولة.
وشددت الوزيرة على أن “العبء الجبائي يجب أن تتحمله كل الأطراف، وليس الاقتصاد المنظم فقط”، كاشفة عن الشروع في إعداد لجنة تجمع مختلف الأطراف المتداخلة بوزارة المالية بهدف إدماج الاقتصاد الموازي في القطاع المنظم.
وقد عرفت ديون المؤسسات العمومية لدى الدولة زيادة، هامّة، بنسبة 21.8 ٪ ومرّت قيمة هذه الديون من 8.7 مليار في 2021 إلى 10.7 مليار دينار في 2022، وفق بيانات نشرتها وزارة المالية، مؤخرا.
وتفسر الزيادة في ديون المؤسّسات بتطوّر ديون مجموعة من المؤسّسات الكبرى، خصوصا، منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، بنسبة 44.6 ٪ (زيادة بقيمة 782 مليون دينار)، وديوان الحبوب، بنسبة 59 ٪ (زيادة بـ603 مليون دينار)، والشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، بنسبة 108 ٪ (305 مليون دينار)، والشركة التونسيّة للنشاطات البترولية، بنسبة 118 ٪ (زيادة بـ146 مليون دينار).
التعليقات مغلقة.