حلقة وصل _ وكالات
قال تقرير دولي إن ليبيا بحاجة إلى 1.8 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات التي ضربت مدينة درنة.
وأضاف التقرير الصادر عن البنك الدولي أن تأثير الكارثة طال ما يقرب من 1.5 مليون شخص، ما يعادل 22% من سكان ليبيا.
وأشار إلى أنّ السكان الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية كانوا الأكثر تضررا.
وقدّر التقرير تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات، بنحو 1.65 مليار دولار.
وتمثل تكلفة الأضرار ما يعادل 3.6% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا في 2022.
وأوضح التقرير أن الأثر الأكبر للفيضانات كان في قطاعات الإسكان والبيئة والتراث الثقافي، وكذلك في قطاعي النقل والمياه.
وتضرّر قطاع الإسكان بشدة، حيث تعرض ما يُقدر بأكثر من 18.500 ألف وحدة سكنية للدمار أو الضرر.
وتشير التقديرات التي أوردها التقرير إلى أن 70% من تكاليف إعادة الإعمار اللازمة سيتم تخصيصها للبنية التحتية والإسكان.
ويتناول التقرير أثر الكارثة في رفاهة الأشخاص في ليبيا. فقد نزح ما يقرب من 44.8 ألف شخص في البداية منهم 16 ألف طفل.
كما تدهورت إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم، وزاد انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة.
ويؤكد التقرير أن الفئات الأكثر تضررا واحتياجا، هي النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون وكبار السن.
ويغطي التقييم 20 بلدية، مع تحليل معمّقٍ للمدن الخمس الأكثر تضررا، وهي درنة وسوسة والبيضاء والمرج وشحات.
ووقعت في المدن الـ5، 85% من الأضرار والخسائر.
التعليقات مغلقة.